سازمان نصر كشور خواستار شد
نظارت بر واردات كالاهای دست دوم كامپیوتری
به گزارش می هاست رئیس سازمان نظام صنفی كامپیوتری كشور (نصر) در نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن درخواست نظارت بر واردات كالاهای دست دوم حوزه ی فناوری اطلاعات، برای كمك در تدوین آئین نامه یا دستور العملی به این منظور اعلام آمادگی كرد.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، ورود كالاهای دست دوم و مستعمل به بازار كامپیوتر، آنقدر جدی شده كه نگرانی دست اندر كاران واردات قانونی كالاهای كامپیوتری را به دنبال داشته است. بنا بر این كمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران، به بررسی آثار واردات بی رویه این كالاها پرداخته و نتیجه را به سازمان منتقل كرده است.
محمد باقر اثنی عشری، - رئیس نصر كشور - نیز برمبنای همین بررسی، در نامه ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشكلات ناشی از واردات و استفاده از كالاهای دست دوم، پیشنهاد كرده كه اگر دستورالعمل مشخصی در مورد این گونه كالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام گردد.
وی اعلام آمادگی كرده كه در صورت وجود نداشتن رویه قانونی مشخص درباب این كالاها، سازمان نصر با همكاری تشكل های دیگر فناوری اطلاعات در تدوین رویه قانونی ویژه این كالاها مشاركت كند. متن نامه اثنی عشری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است:
«به استحضار می رساند كه خرید و فروش كالاهای دست دوم صنف تجهیزات كامپیوتری سال هاست كه در سطح كنترل شده و با منشاء تامین داخلی در كشور وجود داشته است، ولی اخیراً مشاهدات میدانی و بررسی های كمیسیون سخت افزار (از مجموعه كمیسیون های تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی رویه این كالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه های مختلف كالایی همچون محصولات خانگی و اداری همچون لپ تاپ، مانیتور، دسكتاپ، دیتا پروژكتور، پرینتر و فتوكپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه دارد.
اصولاً خرید و ورود كالاهای مستعمل بااینكه ممكنست در نگاهی ساده انگارانه، نوعی صرفه جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، چاره ای كوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع كالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید، امّا در راه پیش رو و به دلیلهای زیر، موجی از مشكلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی كشور و نابسامانی در بازار متبوع خودرا به دنبال خواهد داشت:
- با عنایت به نوع نیاز، مصرف كننده نهایی (شركت ها و سازمان های دولتی و خصوصی) در ازای خرید این كالاها كه عموماً جزو كالاهای سرمایه ای به شمار می آیند، بطور قطع متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدكی وارداتی گران قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات بعد از فروش و همین طور شناسنامه دار نبودن بیشتر عرضه كنندگان و واردكنندگان این كالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرف كننده است.
- با عنایت به اینكه سوژه ثبت سفارش و واردات كالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید كمیسیون ماده 1 امكان پذیر است، می توان اظهار داشت كه واردات این قبیل كالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی بعنوان كالای نو به كشور وارد شده كه این خود مبنای بیش اظهاری بوده و با فرض پرداخت كامل حقوق و عوارض گمركی مسیر خروج ارز از كشور را با ارزش غیرواقعی هموار می سازد.
- كالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سخت گیرانه و الزامی در خارج و داخل ایران است كه ورود كالاهای دست دوم به داخل كشور، احتمال تخلف در راه ورود این كالاها را در گلوگاه های مختلف محتمل می سازد.
- واردكنندگان شناسنامه دار كشور كه از مسیر قانونی واردات انجام می دهند، با مشكلات عدیده ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشكلات گمرك و مالیات دست و پنچه نرم میكنند و افزایش قاچاق خصوصاً در ارتباط با تامین كالاهای دست دوم، اختلال در فعالیت های رسمی فروش در صنف را دو چندان كرده و خواهدنمود.
- بُردهای الكترونیكی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلیلهای متفاوتی در طول زمان گرفتار كهنگی و خرابی و در نتیجه افت كیفیت می شوند كه به صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان موجب ایجاد اختلالاتی برای مصرفكننده نهایی شده كه لطمه های شدید از منظر امنیتی-محاسباتی برای مصرف كننده به همراه خواهند داشت. اصولاً یكی از راه های نفوذ در شبكه های زیرساختی كشورها وارد كردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به كشور است (چه به صورت تعمدی و چه به سبب قدیمی بودن فناوری ساخت این تحهیزات).
با عنایت به موارد مطرح شده و نگرانی های كمیسیون فوق درباب نتایج جدی ناشی از این تخلفات، چه در حوزه ارزبری و خروج سرمایه از كشور، چه از منظر تعطیل شدن تعداد بیشتری از بنگاه های فعال و افزایش نرخ بیكاری در كشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در بالا، این سازمان درخواست خودرا به شرح ذیل اعلام می دارد:
- در صورت وجود بخشنامه/آیین نامه/دستورالعمل نظارتی مدونی درباب نظارت بر واردات كالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید سوژه به این سازمان هم اطلاع رسانی شود.
- در صورت عدم وجود بخشنامه/آیین نامه/دستورالعمل نظارتی، سازمان نظام صنفی كامپیوتر ای كشور با همكاری دو تشكل صنفی دیگر (انجمن واردكنندگان كالا و تجهیزات كامپیوتری و اتحادیه ماشین های اداری و كامپیوتر كشور) آمادگی خودرا برای مشاركت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می دارد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب