رمزارزها در یک قدمی سر و سامان گرفتن
می هاست: رمز ارزها غالبا پشتوانه مشخصی ندارند و بستر مناسبی برای کارهای مجرمانه شناخته می شوند، بر این اساس تدوین قوانین در این زمینه بالاتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ به شکلی که مدتی قبل، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی گردید.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، ورود به دنیای رمزارزها برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول موضوعی است که سال هاست مورد توجه افراد قرار گرفته اما این نگرانی وجود دارد که به علت نو ظهور بودن چالش هایی برای فعالان آن ایجاد شود؛ به این علت آشنایی با مخاطرات احتمالی رمزارزها برای افرادی که این فناوری و بازار آنرا نمی شناسند، مسئله ای مهم می باشد.
از آنجا که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند، اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج می باشند و بدین جهت بستر مناسبی برای کارهای مجرمانه همچون پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می کنند. بدین سبب با عنایت به این که در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این فناوری جدید رواج یافته، تلاش می شود قوانینی در این زمینه تدوین شود؛ به شکلی تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام گردید بخشنامه جامعی درباره ی رمزارزها در دولت تصویب و لایحه ای را تنظیم شده است که برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال می شود.
در همین راستا اخیرا، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها که پیش تر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند استراتژیک فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی گردید.
پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و بعد از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد گردید. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.
در این باره معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور معتقد می باشد سند رمز ارز ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در عرصه رمزارز و بلاکچین در کشور است که قبل از این در راه تدوین با چالش هایی روبه رو شده بود و همین مساله مشکلات مختلفی را در راه فعالیت شرکتها و استارت آپ های فعال در این زمینه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود. در این دوره، با برگزاری جلسات گوناگون و پیگیری های مستمر معاونت علمی، به راهکارهایی برای حل این موانع رسیدند و با محوریت بانک مرکزی، سند رمز ارز تدوین شد و در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
به گفته مسئولان رمزارزها و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه است؛ معاونت پیش گیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم درباب آگاه سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز نموده است تا از مال باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری شود. باید خلاهای قانونی در ارتباط با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
اما شایع ترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می کنند و مبلغی به آنها می دهند تا برایشان رمزارز بخرند. تعدادی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی بعد از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی خرند و ناپدید می شوند. عده دیگری نیز رمز ارز می خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می دارند و پس از مدتی کیف پول را تخلیه می کنند.
بررسی ها از آن حکایت می کند که شاید طمع موجب می شود تا افراد به این بازارها کشیده شوند و برخی نیز به دلیل خوش بینی برای کسب سود بیشتر اعتماد می کنند و سرمایه خودرا از دست می دهند. اما کارشناسان امر می گویند برای ورود به بازار رمزارزها دانش زیادی در حوزه های امنیتی، تحلیل بازار اقتصادی و فناوری اطلاعات نیاز است و اگر افراد دارای این دانش نیستند از ورود به آن به شدت پرهیز کنند. همین طور موضوعات حوزه رمزارزها به "متاورس" هم کشیده شده و کلاهبرداری های زیادی در متاورس تحت عنوان خرید زمین و... به انجام می رسد که مردم باید مراقب آنها باشند و بدانند که برایشان آورده ای ندارد.
شهروندان برای گزارش تخلفات نیز می توانند به سایت پلیس مراجعه نمایند که در آن اپراتورها بصورت ۲۴ ساعته با کاربر چت می کنند و علاوه بر این شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز برای مشاوره دراین خصوص وجود دارد.
منبع: می هاست
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب