قطار توسعه دولت الکترونیکی در کشور سرعت می گیرد
می هاست: بررسی ها حاکی از آنست در عرصه دولت الکترونیک بااینکه طی سالهای قبل کارهای خوبی انجام شده اما با توجه به این که دریافت خدمات الکترونیکی و جایگزینی آن با مراجعه حضوری به دستگاهها و سازمان ها به عنوان یکی از دغدغه های دولت و مردم، نیاز است وضعیت این مساله به سرعت اصلاح گردد.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، استفاده از فناوری اطلاعات در بخش ها و لایه های مختلف دولت برای ارتقای سطح خدمات رسانی و افزایش راندمان را دولت الکترونیک می گویند که مهم ترین نتیجه آن درصورتی که بصورت با موفقیت صورت گیرد، افزایش رضایت مردم و شهروندان جامعه خواهد بود.
دولت الکترونیکی به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر و بهبود شفافیت بشمار می رود اما با مطرح شدن بحث اجرای دولت الکترونیکی طی سال ها در ایران، چالش هایی مانند نبود زبان مشترک میان مجری ها، فقدان منشور پروژه، کمبود زیرساخت های لازم در برخی از سازمان های همکار در راه تحقق این امر مهم قرار گرفت.
بدین سبب در سالهای قبل باتوجه به شتاب گرفتن تحقق مسیر دولت الکترونیک پیش نیازهایی برای آن مانند جایگزینی رویکرد مشارکتی بجای کارفرمایی در رابطه میان دولت با بخش خصوصی، تنظیم استانداردهای مشترک برای جمع آوری، ذخیره، مدیریت و به اشتراک گذاری داده های دولتی، استفاده از زمینه های ملی نظیر مرکز ملی تبادل اطلاعات، بلوغ بالای سازمانی و لزوم تغییر نگرش و اصلاح فرهنگ باز سازمانی عنوان شد.
با وجود آنکه طی چند سال قبل پیشرفت هایی دراین خصوص حاصل شد اما از آنجا که تحقق دولت الکترونیک موضوعی است که آحاد ملت با آن دست و پنجه نرم می کنند، همچنان مردم آنرا به خوبی لمس نمی کنند، در همین جهت برای تحقق این پروژه لازم است سه رکن هویت بخشی به افراد، هویت بخشی کسب وکار و مدیریت سرزمین درنظر گرفته شود.
لزوم تسریع پروژه دولت الکترونیکی
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور- اواخر تابستان سال جاری بر لزوم تسریع پروژه دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت دراین خصوص بااینکه کارهای خوبی انجام شده اما در میان ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۹۱ را در ۲۰۲۲ داشته ایم که وضعیتمان در این زمینه باید به سرعت اصلاح گردد.
باتوجه به لزوم تسریع ادامه روند پروژه دولت الکترونیکی، سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آنرا به عنوان یکی از اهدافی که در برنامه هفتم توسعه بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته، عنوان می کند.
بگفته وی یکی از دغدغه های جدی دولت و مردم، دریافت خدمات الکترونیکی و جایگزینی آن با مراجعه حضوری به دستگاهها و سازمان هاست؛ در این جهت توسعه امکان ذخیره سازی و پردازش داده و زیرساخت های ارتباطی اهمیت زیادی دارد.
بررسی ها حاکی از آنست شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) یک شاخص ترکیبی است که بصورت دو سالانه توسط سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای عضو ارزیابی می شود. این شاخص از میانگین وزنی سه زیرشاخص اصلی شامل شاخص خدمات برخط (OSI)، شاخص زیرساخت ارتباطاتی (TII) و شاخص سرمایه انسانی (HCI) به دست می آید.
شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) به عنوان یک شاخص تکمیلی برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی در زیربخش OSI، تعریف شده است. باتوجه به تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت ارتقای کشور در ارزیابی های بین المللی و نیاز به توسعه وضعیت دولت الکترونیک، خصوصاً با تاکید در اسناد بالادستی، مشارکت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای مهم اثرگذار، مورد توجه قرار گرفته است.
منبع: می هاست
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب