جزئیاتی از آخرین وضعیت لایحه محافظت از داده کاربران
می هاست: طبق آخرین اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه صیانت از داده کاربران از صحن مجلس به کمیسیون مربوطه بازگشته و درحال بررسی و نهایی شدن است و امیدوار هستم در آینده نزدیک جمع بندی شود.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، داده های شخصی کاربران و محافظت از آنها از مهم ترین موضوع هایی است که در جهت حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار دارد، در این خصوص افزایش حملات سایبری طی سالهای اخیر، ضرورت تصویب لایحه محافظت از داده و تسریع روند نهایی برای اجرای آن بعنوان سند اجبار آور و تعیین کننده وظایف دستگاههای دخیل را بیشتر از پیش روشن کرده و به چالش کشیده است.
به عبارتی با پیشرفت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم، محافظت از این اطلاعات و داده ها از اهمیت بیش تری برخوردار خواهند شد و یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعنوان یکی از متولیان این بخش، رونمایی از لایحه صیانت و محافظت از داده های شخصی، به منظور پشتیبانی از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی بوده است.
وزیر ارتباطات: لایحه محافظت از داده درحال بررسی و نهایی شدن است.
بنابراین به دنبال اهمیت آن در نهایت تابستان سال ۱۳۹۷ سازمان فناوری اطلاعات از لایحه صیانت و محافظت از داده های شخصی رونمایی نمود و مقرر شد برای تصویب به هیأت دولت و مجلس ارسال شود تا در نهایت به قانون تبدیل گردد.
مهم ترین هدف لایحه محافظت از داده کاربران
گفته شده هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص است که شامل تبیین حقوق اشخاص مبحث داده ها، بخصوص در تعامل با سایر حق های مشروع، ضابطه مندی فرآیند پردازش داده های شخصی، مسئولیت پذیری پردازش، هم افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران پذیری زیان ها و صدمه های پردازش می شود.
در همین رابطه- سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- به تازگی توضیحاتی از آخرین وضعیت این لایحه عرضه کرده و در رابطه با وضعیت بررسی لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران در مجلس، گفته که این لایحه از صحن به کمیسیون بازگشته و در کمیسیون درحال بررسی و نهایی شدن است و امیدوارم در آینده نزدیک جمع بندی شود.
گفتنی است پیش نویس لایحه قانون حمایت و محافظت از داده های شخصی در سال ۱۴۰۱ نهایی و بررسی گردید اما در این زمان و با رخ دادن چند باره هک اطلاعات کاربران، باآنکه تعیین تکلیف هرچه سریع تر آن احساس می شد اما اقدام جدیدی در این حوزه انجام نشد و برخی مسؤلان خواهان تسریع در روند تصویب این لایحه شدند. بگونه ای که اوایل سال جدید وزیر ارتباطات دولت سیزهم اعلام نمود لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی - قضایی دولت در دست بررسی می باشد و مراحل پایانی خویش را طی می کند.
به گفته وی قسمتهایی از لایحه به دلیل بخش های قضایی نیازمند تایید قوه قضاییه بود که در همین ارتباط نامه ای به رئیس قوه قضاییه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخش ها کسب شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب