سخنگوی شورای نگهبان تاكید كرد؛
بایسته های حقوقی حکمرانی قانونمند در فضای مجازی
به گزارش می هاست، سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: باید یک معاهده بین المللی در حوزه حکمرانی منعقد شود تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.
به گزارش می هاست به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق مقابل السلام طی یادداشتی به بایسته های موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضاء هیئت دولت چهاردهم، درباب تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، بوسیله استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مسئله بالاتر از پیش فراروی دولت و عموم دستگاه های ذی ربط قرار گرفت. از نظر حقوق عمومی نیز جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این زمینه قابل توجه است که در ادامه به آن می پردازیم.
با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، خصوصاً دولت ایالات متحده آمریکا که تا حالا در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده نخست قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید با اهمیت ترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان تشویق کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی ارائه دهنده خدمات در عرصه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.
مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می دهد، کشورها در عرصه منطقه ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این زمینه برخوردار می باشند، توانسته اند در پرونده های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه های قانونی، شرکت های بزرگ فناوری خصوصاً در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.
کما این که بتازگی بر اساس گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه ۱۳.۴ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصد درآمدش در سال ۲۰۲۳ از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در بعضی موارد، هماهنگی نظام های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه ای در این زمینه ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور لطمه دیده شده است، چنان که در پرونده هایی نظیر رسوایی داده های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-۱- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده های میلیونها کاربر توسط فیسبوک در حوزه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیسبوک در سال ۲۰۱۸ صورت گرفت.
بنابراین بنظر می رسد باتوجه به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، ضروریست مذاکراتی در عرصه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا خصوصاً بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین المللی دراین زمینه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.
در حوزه داخلی نیز بنظر می رسد انجام اقداماتی در حوزه های قانون گذاری، سیاستگذاری و تنظیم گری ضروریست تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. باتوجه به تکثر نهادهای سیاست گذار در این زمینه نخستین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی ربط دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
تعیین تکلیف نسبت به این مسئله مستنبط از بند (۵) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، می تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در عرصه فضای مجازی را شفاف نماید که نخستین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.
پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست گذار می توان به ضرورت قانون گذاری برای اجرای سیاست هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی و احیاناً شورای عالی انقلاب فرهنگی و همین طور برخی الزامات ناشی از سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست های کلی «علم و فناوری»، سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه های اطلاع رسانی کامپیوتر ای» اشاره نمود. خصوصاً در مورد سیاست های کلی نظام مبتنی بر بند (۴) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، طرح ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست ها تنظیم گردد.
به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۲ در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل ۲۴ در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل ۲۵ در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و بعلاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (۵) اصل ۴۳ و اصل ۴۶ در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل ۴۴ و ۴۵ در مورد اموال عمومی، ثروت های عمومی و انفال در عرصه فضای مجازی و بند (۹) اصل ۳ و اصل ۲۰ در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی نیز بوسیله قانون گذاری باید تضمین بشود.
برای اجرا شدن قانون اساسی در عرصه فضای مجازی باتوجه به تحولات سالهای اخیر فضای مجازی خصوصاً با پدیده هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند برمبنای بند (۹) سیاست های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در قالب قوانین جامع و دائمی با بوجودآوردن ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.
در نهایت فرهنگ سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه برمبنای بند (۱۷) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (۱) و (۲) اصل سوم قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت، شامل دستگاه های اجرائی در قوه مجریه و یا سازمان های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرائی است. اهمیت این مسئله نیز تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه های صرف شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می تواند بی اثر نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب