گزارش می هاست؛
مصوبات یک شبه به اقتصاد کشور بازگشتند
بااینکه روز گذشته معاون وزیر صمت اعلام نمود که دولت قول داده ممنوعیتی برای صادرات اعمال نکند اما امروز خبر ممنوعیت صادرات 4 محصول کشاورزی آن هم بر خلاف بودجه 1401، منتشر گردید.
به گزارش می هاست به نقل از مهر، طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی گردد برای اینکه طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاستگذاری ها در اولویت نبوده و دولت ها رویکرد صادرات محور نداشته اند. به همین دلیل نیز تصمیماتی که گرفتن می شود به طور معمول بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش بینی پذیری بودن را به پایین ترین سطح می رساند.
یکی از این تصمیمات که در تمامی دولت ها نیز ریشه دارد، اعلام یک شبه ممنوعیت صادرات یا واردات است؛ تبعات این مساله زمانی نمایان می شود که بدانیم برای صادرات یک محصول بصورت میانگین تقریباً از ۳ ماه قبل برنامه ریزی صورت می گیرد و فعال اقتصادی که از قبل نسبت به بازاریابی اقدام نموده، اعتبار خودرا در تحویل بموقع کالا می تواند بالا ببرد.
با این حال در زمان بروز یک مشکل چه در ابعاد بزرگ چه در ابعاد کوچک، دولت بدون اعلام قبلی، دستور به ممنوعیت می دهد؛ یعنی صادرکننده ای که از ماه ها قبل نسبت به صادرات محصول خود برنامه ریزی کرده، ناگهان با ممنوعیت صادرات روبه رو شده و تا زمان انقضای ممنوعیت نمی تواند نسبت صادرات اقدام نماید.
تصمیمات یک شبه بر مغایر با قانون است
از سویی دیگر نیز برمبنای قانون بهبود فضای کسب وکار برای گرفتن چنین تصمیماتی، باید نظرات بخش خصوصی گرفتن و سپس تصمیم گیری شود. همین طور برمبنای قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه پس از تصویب، لازم الاجرا است.
همچنین قانون حقوق مکتسبه را نیز داریم که برمبنای آن اگر دولت به هر علت تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب وکار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.
نکته مهم تر از نادیده گرفتن قانون آنکه اعمال ممنوعیت صادرات آن هم بصورت یک شبه، نه فقط در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت به تولید لطمه می زند که همین مساله تنظیم بازار داخل را با مشکلات بیشتری مواجه می کند؛ در حقیقت دولت ها با این قبیل تصمیمات اهتمام در کنترل اوضاع دارند اما نه فقط اوضاع کنترل نمی گردد بلکه تولید هم لطمه می بیند.
از سویی دیگر نیز ممنوعیت های این چنینی، لطمه جدی به محیط کسب وکار و اعتبار بین المللی خواهد زد؛ لطمه هایی که به آسانی جبران نمی شوند و اعتبار بین المللی را از بین می برند برای اینکه ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام می کند و سبب ایجاد جو بی اعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی می شود.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می گوید: اگر دولت در هر صورت تصمیم به ممنوعیت دارد، حداقل باید سه ماه فرجه قانونی را بدهد که تجار توافقات قبلی خودرا تصفیه کنند چونکه ممنوعیت های یک شبه بطور قطع مورد پسند هیچ طرف تجاری نیست.
به گفته وی، دولت اگر نگران خروج برخی کالاها است، روش مقابله ممنوعیت یک شبه نیست بلکه راهکارهایی باید در نظر گرفت که صادرات لطمه نبیند و تنظیم بازار نیز بر هم نخورد.
تناقضات آشکار!
بر این اساس، با توجه به این که مصادیق این مساله در دولت قبل خصوصاً از سال ۹۷ به این سو به وفور دیده می شد و زمینه اعتراض فعالان اقتصادی را فراهم نموده بود، دولت سیزدهم اعلام نمود که قصدی برای اعمال ممنوعیت ندارد و اگر برای تنظیم بازار نیز بخواهد اقدامی انجام دهد، به اعمال عوارض بسنده می کند.
در همین راستا سید جواد ساداتی نزاد، وزیر جهاد کشاورزی بارها بر این مساله تاکید کرده و حتی در بهمن ماه سال 1400، گفته بود که «اعتقاد به این مساله نداریم که با ممنوعیت صادرات، بازارمان را تنظیم نماییم، چون واردات و صادرات، خون اقتصاد است و در زمینه کشاورزی هم اینگونه است. به هیچ عنوان در زمینه کشاورزی، صادرات را ممنوع نخواهیم کرد و در حوزه تجارت محصولات کشاورزی همه تلاشمان را خواهیم کرد تا حضورمان در سبد غذایی همسایگان افزایش یابد.»
روز گذشته نیز علیرضا پیمان پاک رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اصرار کرد که «دولت قول داده که برای کالاها ممنوعیتی صادرات ایجاد نمی کند بلکه با عوارض محدودیت صادراتی به وجود می آورد.»
اما یک روز از این اظهارات نگذشته بود که امروز وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمود که «صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوعست.» این تصمیم در پی افزایش قیمت این محصولات طی روزهای گذشته و بمنظور تنظیم بازار داخلی گرفتن شده است.
این در حالیست که علاوه بر در تضاد بودن این قبیل تصمیمات با قوانین قبلی، این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف لایحه بودجه سال جاری است. طبق بودجه امسال، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، حداقل باید از ۶ ماه قبل اعلام گردد.
در همین رابطه ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس اصرار کرد که «وزیر جهاد کشاورزی بارها اعلام نموده است که اجازه نمی دهد از جیب کشاورزان هزینه شود اما این بخشنامه عین دست کردن در جیب کشاورزان است. حداقل محصولات کشاورزی باید بصورت تضمینی خریداری شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب