اراضی کشور دارای کد پستی می شوند
مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اینکه امروز بیشتر از ۱۶۰ دستگاه از سرویس کدپستی استفاده و از تبادل اطلاعات با شرکت ملی پست بهره مند می شوند، اظهار داشت: استفاده از سرویس تعیین هویت مکانی و تعیین کد پستی ۱۰ رقمی اراضی در امور زمین از یکسو در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد و رانت خواری و زمین خواری موثر است و از طرفی اهداف دولت الکترونیک را تحقق می بخشد.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، تفاهم نامه همکاری پست و سازمان امور اراضی کشور بامداد امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور رمضانعلی سبحانی فر- معاون وزیر ارتباطات و علیرضا اورنگی- رئیس سازمان امور اراضی کشور با هدف اشاعه کدپستی ۱۰ رقمی و تبادل اطلاعاتی بین پایگاه داده های دو طرف منعقد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پست در این جلسه با اشاره به اینکه امروز در کشورهای توسعه یافته بحث تعیین هویت مکانی بسیار حائز اهمیت می باشد، اضافه کرد: سرویس تایید هویت مکانی که مسئولیت آن با شرکت ملی پست است و امروز در دستور کار دولت قرار گرفته، در برنامه ریزی های کلان و کاهش هزینه ها بسیار اثرگذار می باشد.
سبحانی فر با اشاره به اینکه امروز بیشتر از ۱۶۰ دستگاه از سرویس کدپستی استفاده و از تبادل اطلاعات با شرکت ملی پست بهره مند می شوند، افزود: استفاده از سرویس تعیین هویت مکانی و تعیین کد پستی ۱۰ رقمی اراضی در امور زمین از یکسو در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد و رانت خواری و زمین خواری موثر است و از طرفی اهداف دولت الکترونیک را تحقق می بخشد.
کاهش هزینه های عملیاتی لیست برداری اراضی جهت تخصیص کدپستی و صرفه جویی در زمان اجرای عملیات به علت مدل تفاهم انجام شده از دیگر مواردی بود که وی بعنوان اهداف این تفاهمنامه به آن اشاره و تصریح کرد: پیشگیری از قاچاق کالا به علت ثبت اراضی کشاورزی کشور بعنوان مبادی بار و کالا در سامانه های نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از مزایای این تفاهنامه است.
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست ضمن اشاره به همکاری با وزارت صمت و تفاهمنامه های در ارتباط با رصد هوشمند کالا مزایای این طرح را تصریح کرد و اظهار داشت: سامانه رصد هوشمند کالا که برای شفافیت و پیشگیری از قاچاق و احتکار راه اندازی شده هم مبتنی بر پروژه جی نف و نقطه مکانی است.
علیرضا اورنگی -رئیس سازمان امور اراضی کشور- هم در این جلسه با اشاره به اینکه این همکاری مشترک سرآغاز یک حرکت بزرگ و ثمربخش است اظهار داشت: یکی از بنیادی ترین کارها در جهت تسریع و تسهیل در خدمات رسانی دولت به مردم، تولیدکنندگان و بهره برداران در جهت برنامه ریزی و توسعه اطلاعات با امضا این تفاهمنامه صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با امضای این تفاهمنامه در بخش های مختلف کشاورزی میتوان به مصرف کنندگان خدمات موثری عرضه داد، تصریح کرد: مالکین اراضی کشاورزی کشور از داشتن سند کشاورزی محروم هستند، بنابراین به منظور حفظ اموال و اراضی کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و اسناد کشور از سه سال قبل مبادرت به صدور سند مالکیت برای این اراضی شده است که تا آخر دولت سیزدهم بنا بر تاکیدات ریاست جمهور این مهم باید نهایی شود. ازاین رو برای صدور این اسناد احتیاج به اطلاعات توصیفی و مکانی بعنوان کلیدی ترین رکن بود که این امر با استفاده از ظرفیت های شرکت ملی پست صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه امروز از هجده و نیم میلیون هکتار زمین که در پهنه کشاورزی هستند ۱۴ هکتار در چرخه تولید و حدود ۴.۵ میلیون هکتار در عرصه های پرتنوع همچون دام و طیور، شیلات، صنایع تکمیلی و... فعال است، اضافه کرد: « تا کنون ۳.۵ میلیون هکتار از این اراضی به صورت قانونی و حقوقی جانمایی شده و صدور اسناد این اراضی با امضای این تفاهمنامه به صورت رسمی شروع می شود. تمامی این قطعات و اراضی با اختصاص کدپستی از نظر حقوقی شناسایی و فارغ از اختلافات، صدور اسناد کشاورزی به سهولت و با سرعتی بیشتر انجام می شود.
دقیق سازی نقشه های تهیه شده، بهره مندی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ثبت اطلاعات دقیق کدهای پستی مزارع در زمان صدور اسناد مالکیت، پیشگیری از تخلفات و تبدیل زمینهای کشاورزی به مسکونی با کدهای پستی مخصوص اراضی و صدور گواهی یا ژئوگواهی کدپستی با درخواست مالک زمین جهت عرضه به سازمان ثبت اسناد و دریافت سند تک برگی هم همچون مواردی بود که رئیس سازمان امور اراضی کشور همچون دیگر مزایای این تفاهمنامه به آن اشاره نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب