ادامه كشمكش بر سر اشتراك تلفن ثابت مخابرات
می هاست: در حالیكه دیوان عدالت اداری همچنان بر رأی صادرشده درباره ممنوعیت دریافت اشتراك تاكید می ورزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست كرده است.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «دریافت اشتراك از مشتركان تلفن ثابت مخابرات ممنوع می باشد.» این رأی دیوان عدالت اداری در تابستان سال قبل بود كه به نظر می رسید گره چهار ساله پرونده دریافت اشتراك از مشتركان مخابرات را باز كند اما نه تنها این گره با رأی دیوان باز نشد بلكه حالا ابعاد تازه ای هم به خود گرفته است. در حالیكه دیوان عدالت اداری همچنان بر رأی صادرشده درباره ممنوعیت دریافت اشتراك تاكید می ورزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست كرده است. هم زمان با این فعل وانفعلات، شركت مخابرات هزینه ای را با عنوان حق اشتراك از مشتركان خود دریافت می كند كه معادل همان اشتراك است؛ مسئله ای كه به قول مدیركل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع این دیوان هم رسیده و فرایند رسیدگی حقوقی به آن هم شروع شده است. این مقام مسئول در گفتگو با «شرق» تاكید می كند درخواست ابطال رأی صادرشده دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت دریافت اشتراك نمی تواند سبب توقف اجرای حكم صادره باشد و تا هنگامی كه رأی پیشین باطل نشود، لازم الاجرا به حساب می آید.
گره آبونمان
برای بازخوانی پرونده دریافت اشتراك از مشتركان تلفن ثابت مخابرات باید به سال ۱۳۹۲ بازگردیم. در اسفند سال ۹۲ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ خود درباره اشتراك ماهانه هر خط تلفن ثابت از آغاز سال ۹۳ اعلام نمود: اعمال اشتراك تعیین شده در این بند، صرفا بعد از اجرای طرح یكسان سازی كد در سطح هر استان و از آغاز نخستین دوره صورت حساب بعد از اجرای طرح مذكور انجام می شود و در این مصوبه قید شده بود كه اشتراك قابل دریافت از مشتركین تلفن ثابت، مجموع اشتراك ثابت و متغیر است.
داوود زارعیان، سخنگوی وقت شركت مخابرات، همان زمان در گفتگو با روزنامه ایران به تلاش مخابرات برای جبران هزینه های خود از این طریق اشاره كرده و اظهار داشته بود: «شركت مخابرات ایران برای جبران بخشی از هزینه های شركت و توسعه بخش تلفن ثابت، پیشنهاد استفاده از شیوه اشتراك ثابت ماهانه را به سازمان رگولاتوری عرضه كرده است.»
زارعیان در همان گفتگو تاكید كرده بود: «در اغلب كشورهای توسعه یافته، بخصوص در كشورهای اروپایی و آسیای شرقی، طرح استفاده از اشتراك با پرداخت ماهانه مبلغ ثابت و مكالمه نامحدود و مجانی معمول است و اجرا می شود.»
در سال ۱۳۹۵ پرونده دریافت اشتراك از مشتركان تلفن ثابت وارد فاز جدیدی شد. در آن سال دیوان محاسبات كشور از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمود مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره دریافت اشتراك از مشتركان تلفن ثابت را ابطال كند. درخواست دیوان محاسبات بر این پایه استوار بود كه طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاه های اجرائی مربوطه است.
در این شكایت دیوان همینطور به مواد حقوقی دیگری برای ممنوعیت چنین اقدامی اشاره شده و آمده بود: به باعث ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، كالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی غیر از مواردی كه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع می باشد. مطابق تبصره یك بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مكلف است ضوابط تعیین كالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و هم لیست و ضوابط تعیین قیمت این كالاها و خدمات را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون، با پیشنهاد كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یك بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، كارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب برپایه ضوابط تصریح شده در قانون هدفمندكردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ است. در بخش پایانی این شكایت هم آمده بود: علی ای حال با توجه به عدم وضع دریافت وجوهی تحت عنوان اشتراك از مشتركین در قوانین بودجه سنواتی و به علت فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین اشتراك و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخش نامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست. شكایتی كه با دفاعیات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه شد اما این دفاعیات نتوانست هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قانع كند و بدین سان این دیوان در تابستان سال۹۷ به ممنوعیت دریافت اشتراك از مشتركان تلفن ثابت مخابرات رأی داد.
در متن این حكم آمده بود: «مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، كالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی غیر از مواردی كه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع می باشد.»
به باعث تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در قالب قوانین موضوعه كشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حكم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. تمامی مسئولان و مقامات ذی ربط مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حكم هستند. بر مبنای تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه های اجرائی مذكور در مقابل عرضه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به دریافت مبالغی بیشتر از آن چه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حكم و سایر احكام این ماده مشمول مجازات مبحث ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
در بند ب و تبصره یك ماده یك قانون هدفمندكردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، كارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب بر مبنای ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، ازاین رو دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرائی منوط به تصویب قانون است. در انتها حكم هم صراحتا ذكر شده بود: نظر به این كه مجوزی برای دریافت اشتراك تلفن در قانون پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ كمیسیون تنظیم مقررات، مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یك ماده ۱۲ و مواد بند یك ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
با صدور رأی دیوان عدالت اداری، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران به این رأی واكنش نشان داد. جهرمی با اینكه اعلام نمود از رأی صادرشده تبعیت خواهد نمود اما در انتقاد از آن و با اشاره به افزایش هزینه های شبكه تلفن ثابت در كشور اظهار داشت: «برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری كرد اما به علت عدم تأمین ارز مورد نیاز، الان باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیاردتومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت كند؛ در شرایط فعلی هزینه های توسعه شبكه در كشور به شدت بالا رفته و حذف اشتراك بعنوان بخشی از درآمد مخابرات، كندشدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را به دنبال خواهد داشت.»
آذری در ادامه تاكید كرد: «اگر چه در ظاهر، حكم حذف اشتراك به نفع مردم است اما با عنایت به این كه توسعه را به تأخیر می اندازد، به نفع مردم و توسعه شبكه مخابراتی كشور نخواهد بود.»
ماجرای دریافت اشتراك از مشتركان ثابت مخابرات به همین جا ختم نشد و وزارت ارتباطات تلاش خویش را برای ابطال رأی صادرشده ادامه داده است. هم زمان با تلاش های حقوقی سازمان تنظیم مقررات، زمزمه هایی در خصوص تلاش مخابرات برای دریافت هزینه اشتراك با نامی تازه شنیده می شود. اقدامی كه به اعتقاد مدیر كل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است.
دریافت اشتراك از مشتركان تلفن ثابت غیر قانونی است
محسن قائمی نسب، مدیر كل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسش «شرق» درباره قانونی بودن دریافت اشتراك تلفن ثابت می گوید: هم اكنون دریافت هرگونه وجه بعنوان اشتراك تلفن ثابت خلاف به حساب می آید و شركت مخابرات نباید هزینه ای تحت عنوان اشتراك بگیرد، چون این مورد مصوبه سازمان تنظیم مقررات بوده و از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شكایت شده و در سال ۹۷ فرایند قانونی رسیدگی به مبحث طی شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به حذف اشتراك از قبوض مشتركان تلفن ثابت داده است. طبق قانون آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و دستگاه ها باید به آرای محاكم قضائی احترام بگذارند.
قائمی نسب همینطور تقاضای اعمال ماده ۹۱ توسط وزارت ارتباطات را تأیید می كند و در پاسخ به پرسش «شرق» كه درخواست اعمال ماده ۹۱ می تواند منجر به توقف اجرای رأی دیوان باشد، می گوید: تقاضای ماده ۹۱ انجام شده و در حال پیمودن فرایند قانونی می باشد اما این تقاضا نمی تواند بهانه ای برای اجرانشدن رأی هیات عمومی باشد. ماده ۹۱ می گوید طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یكدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای كتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است. بر مبنای همین حق قانونی وزارت ارتباطات ادعای مغایرت با قانون كرده و رئیس محترم دیوان هم دستور بررسی داده اند اما تا زمانی كه این ادعا ثابت نشده باشد و رسیدگی در هیات عمومی صورت نگیرد و رأی صادر نشود، رأی قبلی پابرجا و لازم الاجراست.
قائمی نسب در پاسخ به این پرسش كه «به نظر می رسد مخابرات با تغییر نام اشتراك به حق اشتراك، قصد دورزدن حكم دیوان را دارد»، می گوید: ما هم شنیده ایم كه اخیرا هزینه ای با عنوان حق اشتراك ماهانه تصویب كرده اند كه این مورد هم طبق ماده ۹۲ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است كه اگر این مورد هم مغایر قانون باشد یا به تعبیر شما دورزدن قانون صورت گرفته باشد، مطابق ماده ۹۲ خارج از نوبت رسیدگی بشود و در صورت تشخیص مغایر قانون بودن، رأی به ابطال صادر شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب