در مقایسه ایران با آمریكا بررسی شد؛
شناسایی خلأهای قانونی صیانت از داده ها در زنجیره ارزش داده
می هاست: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی صیانت از داده ها در زنجیره ارزش داده ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت.
به گزارش می هاست به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی آورده است که صیانت از داده ها، به عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی صیانت از داده های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده بدون مجوز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می کند.
این گزارش بیان می کند که ضوابط صیانت از داده ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب وکار و بخش دولتی نسبت به داده های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر برخی از داده ها مانند داده های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط صیانت از داده هاست.
در این گزارش آمده است که هم اکنون بخش پشتیبانی از داده های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی تواند پاسخ گوی تمام نیازهای صیانت از داده باشد. به این جهت لایحه صیانت از داده ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است. استفاده از تجارب بین المللی می تواند به کشور در قانون گذاری دقیق تر کمک نماید. بدین سبب تجربه ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که قانون گذاری حفاظت داده ها را از حدود نیم قرن پیش شروع و با تبعات مثبت و منفی آن روبه رو شده است می تواند مفید باشد.
این گزارش مطرح می کند که طبق مطالعات ایالات متحده آمریکا بنظر می رسد برای قانون گذاری در حوزه صیانت از داده ها این نکات قابل توجه است. صیانت از داده ها شامل بخش دولتی و خصوصی می شود. طرح ها و لوایح، حقوق اشخاص موضوع داده ها در پایگاه های اطلاعاتی مختلف دولتی و خصوصی را شفاف سازی می کنند. ضوابط صیانت از داده های حساس از قبیل اطلاعات مالی و سلامتی بسته به سطح حساسیت بالاتر از ضوابط عمومی صیانت از داده ها تعیین شده است.
این گزارش ادامه می دهد که اشخاص موضوع داده مختلف از حفاظت های قانونی متفاوتی برخوردار می باشند. از یک سو کودکان و اقشار لطمه پذیر و مشاغلی مانند خبرنگاران فعال در حوزه افشاگری و مبارزه با فساد، مورد حفاظت بیشتر قانونی قرار گرفته اند. از طرف دیگر شاغلین مناصب دارای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه طبق چارچوب قانونی به عنوان شرط پذیرش جایگاه، داوطلبانه برای مبارزه با فساد، نفوذ و تخلف، نسبت به قسمتی از حریم خصوصی خود صرف نظر می کنند. صیانت از داده ها در وضعیت بحران از قبیل همه گیری کرونا مورد بازبینی و تعدیل قرار می گیرد و ضوابط آن برای شرایط بحرانی می تواند انعطاف پذیری داشته باشد.
در ادامه این گزارش ها آمده است که صیانت از داده ها یک پروسه است که با بلوغ سازمانی بخش دولتی محقق می شود. تصویب قوانین دائمی در بلندمدت به توسعه سطح حفاظت داده ها کمک می نماید، اما در قوانین توسعه ای و سنواتی، ظرفیت سازی صیانت از داده ها هدف گذاری می شود. در مراحل اولیه سامان دهی صیانت از داده ها که بلوغ سازمانی پایین تر است، کمک گرفتن از مشاورین بیرونی به این امر سرعت داد، اما با ایجاد دانش سازمانی، نهادها قادر شدند بدون کمک مشاورین و بصورت مستقل این وظایف را عهده دار شوند.
این گزارش در ادامه پیشنهادات و راهکارهای تقنینی ارائه و بیان کرده است که در تدوین لایحه صیانت از داده ها پیشنهاد می شود که اقتضائات خاص صیانت از داده های دولتی (اولویت حقوق شهروندان و اتباع داخلی) و داده های در اختیار بخش خصوصی (تعادل بین هزینه رعایت ضوابط از طرف بخش خصوصی و حقوق شهروندان)، رعایت انعطاف پذیری احکام در لایحه صیانت از داده ها به ویژه در وضعیت بحرانی از قبیل همه گیری کرونا مدنظر قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد می دهد که حفاظت های حریم خصوصی بسته به سطح لطمه پذیری (کودکان و خبرنگاران) و میزانی که شخص موضوع داده در جایگاه قدرت قرار دارد انعطاف پذیر شود. نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت ضوابط صیانت از داده از طرف نهادهای مجری قانونی و بخش خصوصی به وجود آمده و از وابستگی غیرقابل بازگشت و بدون نظارت دولت به بخش خصوصی در ایجاد، نگهداری و عرضه نمایه های مربوط به داده های حساس مردم پرهیز شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: mihost.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب