ردپای ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در قانون!
به گزارش می هاست از آغاز سال جاری، بارها مبحث ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مطرح و اقدامات سوال برانگیزی در این رابطه صورت گرفت ولی مسؤلان مربوطه آنرا تکذیب کردند، اما ابلاغ درآمدهای گمرکی قانون بودجه، نشان دهنده افت شدید حقوق ورودی این گوشیها از ۲۵۰۰ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد تومان است که می تواند مهر تائیدی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات باشد؛ مگر تصمیم دیگری دریافت شود.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، پای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از جانب مجلس به بودجه باز شد و در قانون بودجه ۱۴۰۰، عوارض واردات این کالا را تا ۱۲ درصد افزایش داده شد و ردیف جداگانه برای درآمد ناشی از واردات آن تعیین شد. دولت در لایحه بودجه سال جاری هیچ پیشنهادی برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و درآمد ناشی از آن عرضه نکرد که این اقدام، می توانست به مفهوم ممنوعیت واردات و یا ادامه روال گذشته یعنی واردات گوشی بدون تفکیک ارزش باشد، ولی در قانون بودجه مشخص شد که مجلس بار دیگر بر عوارض ۱۲ درصدی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اما با تعیین ردیف درآمدی محدود، تاکید کرده است.
کاهش درآمد دولت از واردات آیفون از ۲۵۰۰ به ۱۰۰ میلیارد
بعد از ابلاغیه خردادماه سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه آن در ارتباط با پیوست های قانون بودجه ۱۴۰۱، در تیرماه هم گمرک ایران طی بخشنامه ای احکام و ردیف های درآمدی مربوطه را به گمرک های اجرایی ابلاغ کرده است. این در حالیست که در ردیف ۱۱۰۴۱۰ بودجه که به حقوق ورودی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد، درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی درج شده که قابل تامل است، چون که در قانون بودجه ۱۴۰۰، درآمد دولت از محل واردات این گوشیها ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که حالا با ریزش شایان توجه تا ۲۵ برابری روبرو شده است.
ادامه واردات بر اساس درآمد ۱۰۰ میلیاردی جور نیست آنهم بدون ۴۲۰۰
در همین رابطه اشاره می نماییم به جریان واردات گوشی در سال قبل که در مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار وارد ایران شده بود که از این تعداد ۱.۱ میلیون دستگاه به ارزش بیشتر از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشت و ۳۲.۲ درصد ارزش و ۶.۲ درصد تعداد کل واردات گوشی را دربر می گرفت. بر این اساس برای کمی بیشتر یا کمتر از این مقدار واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال قبل، حقوق ورودی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی با مبنای ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده بود ولی برای سالجاری فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آنهم با مبنای ETS (نرخ حاشیه بازار)، پیشبینی شده که نشان دهنده محدودیت و حتی ممنوعیت واردات این قبیل گوشیها می تواند باشد، البته این ۱۰۰ میلیارد تومان امکان دارد به واردات سالجاری بر اساس ثبت سفارش های قبل هم اختصاص داشته باشد.
رد ممنوعیت و وعده واردات گسترده آیفون
این در حالیست که از آغاز سال جاری چند باری بحث ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و البته آیفون عنوان شد که هیچ وقت مسؤلان مربوطه در مورد آن به وضوح شفاف سازی نکردند؛ چه زمانی که نمایندگان از این ممنوعیت، سخن گفتند و چه وقتی که وزارت صمت گوشیهای آیفون را به گروه ۲۷ که در آن کالا ثبت سفارش و تأمین ارز نمی گردد، منتقل کرد. جریانی که باعث تنش در بازار شد، تنها واکنشی که به همراه داشت تکذیب ممنوعیت واردت این گوشیها بود و حتی مسؤلان سازمان توسعه تجارت بر این تاکید نمودند که میزان قابل توجهی آیفون ثبت سفارش شده و امسال وارد خواهد شد.
ممنوعیت واردات اعلام نشده ولی تأمین ارز هم نشده
اما در این زمان با وجود این که ممنوعیت واردات گوشیهای به اصطلاح لوکس رسما اعلام نشده است، فعالان بازار از مختل شدن روند تأمین ارز این قبیل گوشیها اطلاع داده اند؛ به صورتی که اخیرا انجمن واردکنندگان موبایل اعلام نموده است که از ۲۴ اردیبهشت، برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، تأمین ارز نشده و برای سایر گوشیها هم به صورت قطره چکانی است. همینطور تاکید شده که احیانا در چند روز آینده تکلیف تخصیص ارز به واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مشخص خواهد شد.
حجم بالای ثبت سفارش در ابهام واردات!
در حالی واردات گوشیهای مورد نظر در هاله ای از ابهام قرار دارد و اگر درآمد درج شده در بودجه مبنا باشد به مفهوم ادامه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار امسال نخواهد بود که تاکید سازمان توسعه تجارت در مورد انجام حجم بالای ثبت سفارش گوشیهای آیفون در ابتدای سالجاری با سوالاتی همراه است؛ همچون این که آیا دستگاههای ذیربط که حتی آیفون را به گروه ۲۷ منتقل کردند، اطلاعی از محدود شدن واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برپایه آنچه در قانون بودجه درج شده، نداشته اند؟ اگر این طور بوده، چگونه این حجم از ثبت سفارش انجام شده است آن هم زمانی که حتی در صورت اعمال ممنوعیت، با عنایت به حقی که برای صاحب کالا ایجاد شده، این واردکنندگان می توانند امکان واردات داشته باشند.
برای تعیین تکلیف وضعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و ابهامات در ارتباط با آن همچون اقداماتی که از جانب دستگاههای ذیربط در این زمان صورت گرفته و البته منبع درآمدی محدود ۱۰۰ میلیارد تومانی حقوق ورودی ناشی از این گوشیها امسال که احتمال ممنوعیت را قوت بخشیده، باید منتظر اعلام و شفاف سازی از جانب مراجع تصمیم گیرنده ماند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب