واردكنندگان همچنان بلاتكلیف!
در حالیکه به تازگی وزارت صمت اعلام نموده فعلا حقوق ورودی در همه بخش ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می شود و این وزارت خانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه ای در قانون صورت گیرد و تعرفه ها کاهش یا افزایش یابد، بتواند مابه التفاوت آنرا از واردکنندگان دریافت نمایند که این مساله نگرانی هایی در میان آنها بوجود آورده است.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، دو مصوبه امسال قیمت و بازار موبایل را تحت تأثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کرده و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. همینطور بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد همچون محاسبه حقوق ورودی، برپایه برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
مصوبه دوم طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. تا این که در نهایت، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به ایسنا اظهار داشت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در ارتباط با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کم کند که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی به دنبال اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. هر چند گفتگو با فعالان صنفی مختلف نشان داده است این مصوبه همچنان انتظارات تورمی را در میان آنها بوجود آورده و آنها امید چندانی به تغییر آن دارند.
در این رابطه امیر اسحاقی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: پیشنهاد شده بود که برای موبایل های بالای ۶۰۰ دلار تعرفه مجزا اعمال شود و هم اکنون بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با تعرفه ۱۲ درصد وارد می شوند. این تعرفه برای سایر موبایل ها پنج درصد است. این تعرفه شامل حقوق، عوارض، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است.
وی با اشاره به اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه آمده و به احتمال زیاد اجرا می گردد، اظهار داشت: دولت فعلا این مصوبه را برای هیچ گروه کالایی اجرا نکرده است. ازاین رو هم اکنون مبنای دریافت حقوق ورودی برای همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نرخ ارز نیمایی هم اکنون بیشتر از ۲۱ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. ازاین رو به نظر می آید دولت می خواهد نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی به نرخ پیشبینی شده در قانون بودجه نزدیک شود و بعد این قانون را اجرا نماید.
تخفیف خیلی ویژه در سود بازرگانی امکان دارد افزایش قیمت را جبران کند
به قول دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعمال این مصوبه بطور قطع باعث افزایش قیمت خواهد شد، مگر این که دولت تخفیف خیلی ویژه ای در سود بازرگانی کالاهای مختلف در نظر گیرد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر که بر مبنای آن دریافت تعهدنامه از واردکنندگان برای دریافت مابه التفاوت در صورت اجرای قانون یاد شده لغو شد، خاطرنشان کرد: ماده ۱۳۵ قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه ای در قانون صورت گیرد و تعرفه ها کاهش یا افزایش یابد بتواند مابه التفاوت آنرا از وارد کنندگان دریافت نمایند. ازاین رو هر چند دریافت تعهدنامه مبنای درستی نداشت، دریافت نکردن آن هم مشکل را حل نمی نماید. ضمن اینکه در گذشته هم تجربه دریافت مابه تفاوت از واردکنندگان وجود داشته است.
ازاین رو به قول دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این شرایط و مبهم بودن آینده این احتمال را فراهم می آورد که واردکنندگان برای مدتی است دست نگه دارند. هر چند با عنایت به تعطیلی یک ماهه بازار، تعدد شرکتهای وارد کننده و بالا بودن سطح رقابت بین آنها با کمبود موبایل مواجه نخواهیم شد.
منبع: می هاست
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب